
أصدر وزير العمل القرار رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة لـلائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لـقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. صدر القرار في 28 يوليو 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 13 أغسطس 2026، ويُعمل به من 14 أغسطس 2026.
القرار لا يكتفي بتحديد موضوعات لائحة تنظيم العمل، بل يضع إجراءات اعتماد بمواعيد محددة، وسقوفًا للجزاءات لا يجوز تجاوزها. وفي هذا الدليل نشرح ما يلزم صاحب العمل معرفته قبل إعداد لائحته أو تحديثها.
ما هي لائحة تنظيم العمل ومن الملزم بإعدادها؟
لائحة تنظيم العمل هي الوثيقة الداخلية التي تحكم العلاقة بين المنشأة والعاملين فيها: من التعيين والأجور والإجازات، حتى التحقيق والجزاءات وانتهاء الخدمة.
وفقًا للمادة (2) من القرار، يلتزم بإعدادها كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر، على أن تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة.
هل تسري اللائحة على العمالة المؤقتة؟
نعم. تنص المادة (11) على سريان لائحة تنظيم العمل على جميع العاملين أيًا كان نوع العقد أو مدته، ما داموا يعملون لدى المنشأة أو تحت إشرافها.
كما تبقى اللائحة سارية عند الاندماج أو نقل الملكية أو التقسيم، ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن (المادة 12).
ماذا يجب أن تتضمن لائحة تنظيم العمل وفق القرار 162؟
يقسم القرار القواعد العامة إلى ستة فصول، أهمها للتطبيق العملي:
- التعيين والتشغيل (المادتان 20 و21): إجراءات التعيين، وفترة اختبار لا تزيد على 3 أشهر.
- العقود والتدريب (المواد 22 إلى 27): عقود العمل، وملفات الخدمة، والتدريب والتزاماته.
- المسار الوظيفي (المواد 28 إلى 34): تصنيف الوظائف، وتقييم الأداء، والترقي والنقل.
- الأجور ووقت العمل (المواد 35 إلى 41): حماية الأجور، وساعات العمل والإضافي، والإجازات.
- بيئة العمل (المواد 42 إلى 45): السلامة والصحة المهنية، والشكاوى الداخلية.
- المساءلة التأديبية (المواد 46 إلى 59): التحقيق، والجزاءات، وحصيلتها.
- انتهاء الخدمة (المواد 60 إلى 63): أسباب الانتهاء، والاستقالة الحكمية، والفصل.
المبادئ الحاكمة لأي لائحة تنظيم عمل
قبل الدخول في التفاصيل، هناك مبادئ لا يجوز لأي لائحة الخروج عنها:
- لا انتقاص من الحقوق: يبطل أي نص يخالف القانون، وتظل المزايا الأفضل للعامل سارية بوصفها حدًا أدنى (المادتان 14 و19).
- المساواة وعدم التمييز: حظر التمييز في التعيين والتدريب والأجر والترقي، والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية (المادتان 17 و35).
- بيئة عمل آمنة: تدابير لمكافحة التحرش والتنمر والعنف، وحظر العمل الجبري.
- لا جزاء دون تحقيق: لا يُوقَّع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي وسماع أقوال العامل وتحقيق دفاعه (المادة 47).
وقد أعلنت وزارة العمل ضمن هذه القواعد حظر احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للعاملين، وهي ممارسة ما زالت شائعة في بعض المنشآت.
الجزاءات التأديبية في لائحة تنظيم العمل: التحقيق وحدود الخصم
هذا الفصل هو الأكثر حساسية عمليًا، لأن أي خطأ إجرائي فيه قد يُسقط الجزاء أمام المحكمة العمالية.
متى يجب أن يبدأ التحقيق مع العامل؟
حدد القرار في المادة (46) مواعيد صارمة:
- يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة.
- لا تزيد مدة التحقيق في الأصل على 3 أشهر، ما لم تظهر أدلة جديدة.
- لا يجوز توقيع الجزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
ما الحد الأقصى للخصم من أجر العامل؟
لا يجوز أن يزيد الخصم عن أجر 5 أيام أساسي للمخالفة الواحدة، ولا أن يتجاوز مجموع الخصومات في الشهر الواحد أجر 5 أيام كذلك. ويُحسب الخصم على الأجر الأساسي اليومي (المادتان 46 و55).
مثال عملي: عامل أجره الأساسي اليومي 300 جنيه:
- الحد الأقصى للخصم عن مخالفة واحدة: 5 × 300 = 1,500 جنيه.
- إذا ارتكب 3 مخالفات في الشهر نفسه، يظل إجمالي الخصم 1,500 جنيه كحد أقصى، لا 4,500 جنيه.
- مدير المنشأة وحده يملك الخصم حتى 3 أيام فقط، أي 900 جنيه في هذا المثال.
من يملك توقيع الجزاء؟
- مدير المنشأة: الإنذار والخصم حتى 3 أيام (المادة 58).
- صاحب العمل أو من يفوضه: باقي الجزاءات.
- الفصل من الخدمة: لا يكون إلا بحكم من المحكمة العمالية، وفي حالة الخطأ الجسيم (المادتان 48 و51).
ولا تُشدد العقوبة إلا عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من إخطار العامل بالجزاء السابق (المادة 57).
خطوات اعتماد لائحة تنظيم العمل من مديرية العمل
وضع القرار في المواد من 7 إلى 10 مسارًا محددًا لاعتماد لائحة تنظيم العمل:
- التقديم: يقدم صاحب العمل أو الممثل القانوني مشروع اللائحة إلى مكتب علاقات العمل بمديرية العمل المختصة.
- المستندات: ما يثبت صفة مقدم الطلب، وصورة الرقم القومي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والرقم التأميني للمنشأة، و3 نسخ موقعة ومختومة من المشروع، واللائحة السارية إن وجدت.
- رأي النقابة: تُرسل المديرية المشروع للمنظمة النقابية خلال 3 أيام عمل، ولها 15 يومًا لإبداء رأيها كتابة، وإلا عُدَّ موافقة.
- المراجعة: تعترض المديرية كتابة ومسببًا على أي نص مخالف، وتصحح المنشأة خلال 5 أيام عمل.
- النفاذ الحكمي: إذا لم تعتمد المديرية اللائحة أو تعترض عليها خلال 30 يومًا من استلامها، تصبح نافذة من اليوم التالي.
وعند الخلاف، تُحال المسألة إلى لجنة مركزية يرأسها وزير العمل لتوحيد المبادئ وحسم الآراء (المادة 10).
من الإعداد إلى التطبيق: توصيات المكتب
ما سبق هو النص الرسمي للقرار. أما ما يلي فهو توصيتنا الاستشارية من واقع العمل مع العملاء:
- لا تنسخ نموذجًا جاهزًا. القواعد العامة إطار، ولائحة تنظيم العمل يجب أن تعكس هيكل منشأتك ووظائفها الفعلية.
- راجع الاتساق مع الأجور والتأمينات. يجب أن تتطابق تعريفات الأجر الأساسي والبدلات في اللائحة مع كشوف المرتبات وبيانات التأمين الاجتماعي (اقرأ أيضًا: [رابط داخلي: صفحة خدمة الأجور والتأمينات]).
- افصل حصيلة الجزاءات محاسبيًا. يلزم القرار بإيداعها في حساب مستقل للأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين (المادة 59)، فلا تُسجَّل ضمن إيرادات المنشأة.
- أثبت علم العاملين. نوصي بإعلان اللائحة المعتمدة في مكان ظاهر أو إلكترونيًا، والحصول على توقيع كل عامل بالعلم، لأن اللائحة التي لا يمكن إثبات علم العامل بها تضعف موقف المنشأة في أي نزاع.
- حدّثها دوريًا. ينظم الفصل السادس من القرار تحديث اللائحة دون المساس بالحقوق المكتسبة (المادتان 64 و65).
إذا كانت منشأتك تستخدم 10 عمال فأكثر، تواصل مع فريق [رابط داخلي: صفحة التواصل] في مكتب عمرو أبوالوفا لمراجعة لائحة تنظيم العمل الحالية لديك من منظور الأجور والتأمينات والامتثال (اطّلع أيضًا على: [رابط داخلي: مقال قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025]).
الأسئلة الشائعة
من الملزم بإعداد لائحة تنظيم العمل في مصر؟
كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم 10 عمال فأكثر، وفق المادة 2 من قرار وزير العمل 162 لسنة 2026.
ما الحد الأقصى للخصم من أجر العامل كجزاء؟
أجر 5 أيام أساسي عن المخالفة الواحدة، وبحد أقصى أجر 5 أيام في الشهر لجميع المخالفات مجتمعة.
ماذا يحدث إذا لم ترد مديرية العمل على مشروع اللائحة؟
إذا لم تعتمدها أو تعترض عليها خلال 30 يومًا من الاستلام، تصبح اللائحة نافذة من اليوم التالي لانتهاء المدة.
هل توجد مهلة لتوفيق اللوائح القائمة مع القرار الجديد؟
لم نجد في نص القرار مهلة محددة لذلك. لكن القرار ساري من 14 أغسطس 2026، وأي نص مخالف للقانون في اللائحة القائمة يقع باطلًا، لذا نوصي بمراجعتها الآن.
المراجع
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 — الجريدة الرسمية، العدد 18 (تابع)، 3 مايو 2025، ويُعمل به من 1 سبتمبر 2025.
- قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل (ترجمة إنجليزية للنص) — صدر في 28 يوليو 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 13 أغسطس 2026.
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 — الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي — الجريدة الرسمية، العدد 23 مكرر (أ)، 19 أغسطس 2019.
- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 — الجريدة الرسمية، العدد 50 مكرر (ب)، 17 ديسمبر 2017.
- وزارة العمل — الموقع الرسمي — للاطلاع على القرارات التنفيذية لقانون العمل.