القانون 6 لسنة 2025: قراءة شاملة في النظام الضريبي المبسط للمشروعات

ضريبة على حجم الأعمال بدل صافي الربح، وحزمة إعفاءات ممتدة، والتزام لخمس سنوات. عرض متكامل لفلسفة القانون ونطاقه وأحكامه الرئيسية.

القانون 6 لسنة 2025: قراءة شاملة في النظام الضريبي المبسط للمشروعات

صدر القانون 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. وقد حل محل الأحكام السابقة الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

ويُعد القانون حجر الأساس في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية مطلع 2025، ويُعرف ما قرره بالنظام الضريبي المبسط.

فلسفة القانون 6 لسنة 2025

يقوم النظام العادي على حساب الضريبة على صافي الربح، وهو ما يستلزم دفاتر منتظمة وفحصًا للتكاليف ومستنداتها. وهذه أعباء تثقل المنشأة الصغيرة بأكثر مما تتحمله.

اختار المشرّع هنا طريقًا مختلفًا: ضريبة بنسبة محددة على حجم الأعمال، مقابل تبسيط الإجراءات ورفع جملة من الضرائب والرسوم الأخرى.

نطاق النظام الضريبي المبسط

يسري القانون على الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة أو جديدة، متى قدم صاحبها طلب الاستفادة واستوفى الشروط.

وتدخل في نطاقه أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى والعمل الحر متى توافرت شروطه.

ولا يُحاسب غير المسجلين المنضمون إلى النظام عن الفترات السابقة على تسجيلهم.

أسعار الضريبة

حدد القانون سعرًا يتدرج مع حجم الأعمال السنوي:

  • أقل من 500 ألف جنيه: 0.4%
  • من 500 ألف إلى أقل من 2 مليون جنيه: 0.5%
  • من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين جنيه: 0.75%
  • من 3 ملايين إلى أقل من 10 ملايين جنيه: 1%
  • من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 1.5%

الإعفاءات والتيسيرات

يمنح القانون المشروع المنضم:

  • الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
  • الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة للمشروع.
  • عدم خضوع توزيعات الأرباح لضريبة التوزيعات.
  • عدم الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ولا الدفعات المقدمة.
  • الاكتفاء بسجلات مبسطة بدل الدفاتر الكاملة.
  • إقرار القيمة المضافة ربع سنوي، وتسوية المرتبات سنوية.

ما يبقى من التزامات

لا يُلغي القانون ضريبة القيمة المضافة؛ فمن بلغ حد التسجيل أو كان نشاطه من الأنشطة الملزمة يظل مسجلًا.

ويبقى الالتزام بتقديم الإقرار السنوي لضريبة الدخل، وبالانضمام لمنظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني وفق المراحل الإلزامية. وقد أكدت المصلحة أن الإخلال بهذا الالتزام سبب للاستبعاد من النظام.

تجاوز حد العشرين مليون جنيه

عالج القانون حالة النمو العارض. فإذا تجاوز حجم الأعمال عشرين مليون جنيه في سنة خلال الخمس سنوات التالية لطلب الاستفادة، بنسبة لا تزيد على 20% ولمرة واحدة، استمر المشروع في النظام بسعر 1.5%.

أما إذا تكرر التجاوز أو زاد على هذه النسبة فتنتهي الاستفادة.

ملاحظتنا

نُشر القانون في الجريدة الرسمية في 12 فبراير 2025 وعُمل به من أول مارس 2025. ويُشترط للاستمرار في النظام تقديم الإقرارات في مواعيدها، والانضمام إلى منظومات المصلحة الإلكترونية وفق المراحل التي يحددها رئيس المصلحة.

ومن مزاياه الإجرائية أن الإقرارات لا تخضع للفحص إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في ضريبة الدخل والقيمة المضافة. في المقابل، لا يجوز العدول عن طلب الاستفادة قبل خمس سنوات من اليوم التالي لتقديمه.

ومن ثم فإن الانضمام ليس إجراءً شكليًا، بل قرار ممتد الأثر ينبغي أن يُبنى على دراسة لهامش الربح الحقيقي وخطة النمو. وهو ما نتناوله في مقال مستقل عن المفاضلة بين النظامين.

أسئلة شائعة

ما هو النظام الضريبي المبسط؟

نظام قرره القانون 6 لسنة 2025 يحاسب المشروعات حتى 20 مليون جنيه بنسبة من حجم الأعمال بدل صافي الربح.

كم نسبة الضريبة في القانون 6 لسنة 2025؟

من 0.4% إلى 1.5% من حجم الأعمال السنوي، بحسب الشريحة.

هل يعفي القانون من ضريبة القيمة المضافة؟

لا، يبقى الالتزام بها قائمًا، لكن الإقرار يصبح ربع سنوي.

هل يمكن الخروج من النظام بعد الانضمام؟

لا يجوز العدول عن طلب الاستفادة قبل مضي خمس سنوات من اليوم التالي لتقديمه.

المراجع