
أصبح مسك الدفاتر التزامًا عامًا بعد أن استبدل القانون رقم 150 لسنة 2026 الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وبمقتضى النص الجديد يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، يدويًا أو إلكترونيًا، وفقًا لقانون التجارة.
وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ما الذي تغيّر في المادة 38؟
كان النص السابق يربط الالتزام بتجاوز رقم الأعمال السنوي خمسمائة ألف جنيه. وقد حذف التعديل هذا الشرط، فصار الالتزام قائمًا أيًّا كان حجم النشاط.
قراءة في الصياغة
ذكر الأنشطة «الحرفية» صراحة إلى جانب التجارية والصناعية والمهنية ليس تفصيلًا لغويًا؛ فهو يحسم جدلًا قديمًا حول مدى التزام الورش والحرفيين بالدفاتر.
والنص على جواز الإمساك إلكترونيًا يمنح الأنظمة المحاسبية الحديثة الحجية ذاتها للدفاتر الورقية، بشرط انتظامها.
أي الدفاتر يلتزم بها كل نشاط؟
الأنشطة التجارية والصناعية
الحد الأدنى هو ما يتطلبه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999:
- دفتر اليومية العامة.
- دفتر الجرد.
ويُوثَّق الدفتران من السجل التجاري قبل استعمالهما، ويُضاف إليهما ما تقتضيه طبيعة النشاط وحجمه من دفاتر مساعدة.
الأنشطة المهنية
جرى العمل على دفاتر تُعتمد من مأمورية الضرائب المختصة، وهي وفق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد:
- دفتر إيرادات.
- دفتر مصروفات.
- دفتر إيصالات من أصل وصورة.
أثر النص الجديد
يحيل النص الجديد إلى قانون التجارة للأنشطة كافة. وإلى أن يصدر تعديل للائحة التنفيذية أو تعليمات من المصلحة توضح أثر ذلك على المهنيين والحرفيين، يبقى ما سبق هو المعمول به.
الاستثناءان
- المشروعات الخاضعة للنظام المبسط في القانون رقم 6 لسنة 2025: تلتزم بسجلات مبسطة حددها قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025.
- الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981: تحكمها أحكام ذلك القانون من حيث القوائم المالية والمراجعة.
لماذا يهم مسك الدفاتر الآن؟
نلاحظ مع بدء تطبيق القانون رقم 151 لسنة 2026 اتجاه الإدارة الضريبية إلى تحديد الربح الخاضع على أساس الدفاتر والمستندات وبيانات المعاملات الإلكترونية، والتقليل من الاعتماد على التقدير.
ومعنى ذلك ببساطة أن المنشأة التي لا تملك دفاتر منتظمة تفقد أقوى أدوات الدفاع في الفحص.
ومن تجربتنا، فإن الحد الأدنى المقبول عمليًا لمنشأة صغيرة هو:
- يومية (أو نظام إلكتروني يستخرج اليومية والأستاذ وميزان المراجعة عن أي فترة).
- قوائم جرد للمخزون في نهاية السنة.
- سجل أصول ثابتة.
- ملف منظم لفواتير البيع والشراء الإلكترونية.
- مطابقات بنكية شهرية.
أسئلة شائعة
من الملزم بمسك الدفاتر بعد تعديل المادة 38؟
كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا، دون اشتراط حد أدنى لرقم الأعمال، مع اختلاف نوع الدفاتر وجهة اعتمادها بحسب النشاط.
ما الدفاتر المطلوبة من النشاط التجاري؟
دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد، موثَّقان من السجل التجاري، مع الدفاتر المساعدة التي يقتضيها النشاط.
هل تُقبل الدفاتر الإلكترونية ضريبيًا؟
نعم، النص يجيز الإمساك يدويًا أو إلكترونيًا بشرط الانتظام.
هل تلتزم مشروعات النظام المبسط بالدفاتر الكاملة؟
لا، تكتفي بالسجلات المبسطة التي حددها قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025.
المراجع
- القانون رقم 150 لسنة 2026 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد — مصلحة الضرائب المصرية
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته
- قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 (أحكام الدفاتر التجارية)
- مصلحة الضرائب المصرية، نماذج المشروعات الصغيرة