
يسأل كثير من أصحاب المشروعات الجديدة: هل أنا ملزم بـالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ والإجابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تتوقف على أمرين: حجم المبيعات، وطبيعة النشاط.
وقد صدرت تعديلات جديدة على قانون القيمة المضافة بالقانون رقم 149 لسنة 2026، لكنها لم تغيّر حد التسجيل المقرر في المادة 16، وهو ما أكدته مصلحة الضرائب المصرية.
ما هو حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
تنص المادة 16 على أن يتقدم بطلب التسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة، متى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة مبلغ 500 ألف جنيه.
ويجب أن يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
كيف يُحسب حد الـ 500 ألف جنيه؟
العبرة بمبيعات السنة المالية أو جزء منها، كما تنص المادة 16 لمن تبلغ مبيعاته هذا الحد بعد تاريخ العمل بالقانون. أي أن العد يبدأ من جديد مع كل سنة مالية، ولا يُرحَّل ما تحقق في السنة السابقة.
من يلتزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أيًا كان حجم مبيعاته؟
يلتزم بالتسجيل دون اعتبار لحد المبيعات فئات حددها القانون، أبرزها:
- منتجو ومستوردو وتجار السلع والخدمات المدرجة في الجدول المرافق للقانون، ومنها الخدمات المهنية والاستشارية.
- المستوردون لسلع أو خدمات خاضعة بغرض الاتجار.
- المصدرون.
وقد أكدت مصلحة الضرائب أنه بالنسبة لسلع وخدمات الجدول ووكلاء التوزيع والمستوردين والمصدرين لا يوجد حد للتسجيل.
ما هو التسجيل الاختياري ومتى يكون مفيدًا؟
تجيز المادة 18 من القانون التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حد التسجيل. وقد يكون هذا الخيار مفيدًا في حالة بعينها: حين يكون عملاء المشروع شركات مسجلة تحتاج إلى فاتورة ضريبية لخصم ضريبة المدخلات.
ففي هذه الحالة، يصبح المورد غير المسجل أقل جاذبية لعملائه، لأن العميل يتحمل الضريبة على مشترياته منه دون حق في خصمها.
ماذا بعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
يترتب على التسجيل عدة التزامات أساسية:
- تقديم إقرار ضريبي شهري خلال الشهر التالي، ولو لم تكن هناك مبيعات.
- إمساك سجلات المبيعات والمشتريات والمخزون.
- تحصيل الضريبة بالسعر العام 14% أو بالسعر المقرر للسلعة أو الخدمة.
هل تختلف الالتزامات للمشروعات الصغيرة؟
نعم. المشروعات الخاضعة للنظام المبسط وفق القانون رقم 6 لسنة 2025 (حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه) تقدم إقرارًا ربع سنويًا بدلًا من الشهري.
كما قرر القانون 149 لسنة 2026 تقصير مدة رد الرصيد الدائن لهذه المشروعات إلى ما يزيد على ثلاثة أشهر، بدلًا من القاعدة العامة.
ما تكلفة التأخر في التسجيل؟
التأخر في التسجيل لا يُسقط الضريبة عن الفترة السابقة. فالمنشأة تظل مسؤولة عن الضريبة على مبيعاتها الخاضعة منذ نشوء التزامها بالتسجيل، لا من تاريخ تقديم الطلب.
ويترتب على ذلك:
- مطالبة المنشأة بالضريبة عن كل مبيعاتها منذ تاريخ الالتزام، ولو لم تحصّلها من عملائها.
- إضافة مقابل التأخير والغرامات المقررة.
- صعوبة مطالبة العملاء بالضريبة بأثر رجعي عن فواتير صدرت بالفعل.
مثال: منشأة تأخرت في التسجيل وباعت سلعًا خاضعة للسعر العام بقيمة 200,000 جنيه بعد بلوغ الحد، تُطالب بضريبة 28,000 جنيه (200,000 × 14%)، تتحملها من أموالها إذا لم تكن قد حصلتها.
والحل العملي أن يتابع صاحب المشروع مبيعاته التراكمية منذ بداية السنة المالية شهريًا، وأن يبدأ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة حين يقترب من الحد، لا بعد تجاوزه (اطّلع أيضًا على: [رابط داخلي: مقال الفاتورة الإلكترونية]، و[رابط داخلي: مقال النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة]).
الأسئلة الشائعة
ما حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مصر؟
500 ألف جنيه من مبيعات السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة خلال السنة المالية أو جزء منها، مع التقدم للتسجيل خلال 30 يومًا من بلوغه. ويبدأ العد من جديد مع كل سنة مالية.
هل يلزم مقدمو الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل؟
نعم، أيًا كان حجم معاملاتهم، لأن الخدمات المهنية والاستشارية مدرجة في الجدول المرافق للقانون.
هل يجوز التسجيل اختياريًا قبل بلوغ الحد؟
نعم، وفق المادة 18 من القانون، ويكون مفيدًا غالبًا إذا كان عملاء المشروع شركات مسجلة تحتاج إلى فاتورة ضريبية.
ماذا يحدث إذا تأخرت في التسجيل؟
تظل مسؤولًا عن الضريبة على مبيعاتك منذ نشوء التزامك بالتسجيل، مع مقابل التأخير والغرامات المقررة.