
ظلت المساهمة التكافلية لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل محل خلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ بدء تطبيقها. فهي تُحسب على إجمالي الإيرادات لا على الأرباح، وكان القانون ينص صراحة على أنها لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم.
ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في صيف 2026، انتهى هذا الخلاف تشريعيًا. وفي هذا الدليل نشرح ما تغيّر، وأثره على شركتك، وما الذي يجب أن تنتبه له عند إعداد الإقرار.
ما هي المساهمة التكافلية ومن يلتزم بها؟
فرض قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 في المادة 40 (البند تاسعًا) مساهمة بنسبة اثنين ونصف في الألف (2.5‰) من إجمالي الإيرادات السنوية.
ويلتزم بها الشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية. والأهم أنها تُستحق سواء حققت المنشأة ربحًا أو خسارة، لأن أساسها الإيراد لا الربح.
هل تغيّرت نسبة المساهمة في 2026؟
لا. لم تغيّر تعديلات 2026 التي اطلعنا عليها النسبة ولا أساس الاحتساب. فقد كانت الحكومة تدرس تحويلها إلى نسبة من صافي الربح، لكن هذا التحول لم يصدر به قانون حتى الآن.
كيف أصبحت المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم؟
جاء التغيير بقانونين ضمن الحزمة الثانية:
- القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل قانون الضريبة على الدخل (يُعمل به من 29 يوليو 2026): أضاف المساهمة إلى التكاليف واجبة الخصم في إقرارات الأشخاص الطبيعيين (النشاط التجاري والصناعي والمهني) والأشخاص الاعتبارية.
- القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل (يُعمل به من 3 أغسطس 2026): حذف من المادة 40 عبارة «ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل».
ما الذي تغيّر أيضًا في طريقة التحصيل؟
أضاف القانون 155 فقرتين جديدتين إلى المادة 42 من قانون التأمين الصحي الشامل:
- تُعد المساهمة إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها.
- تُسدد في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الضريبة على الدخل.
- تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة، التي تلتزم بتوريد ما يعادلها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون استقطاعات.
كما ألزم القانون وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به.
أثر خصم المساهمة التكافلية بالأرقام
مثال عملي: شركة إيراداتها السنوية 40 مليون جنيه، وتخضع للسعر العام لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية 22.5%:
- قيمة المساهمة: 40,000,000 × 2.5‰ = 100,000 جنيه.
- الوفر الضريبي من خصمها: 100,000 × 22.5% = 22,500 جنيه سنويًا.
- التكلفة الفعلية للمساهمة بعد الخصم: 100,000 − 22,500 = 77,500 جنيه.
وماذا لو كانت الشركة خاسرة ضريبيًا؟
لن يظهر الوفر فورًا. فخصم المساهمة يزيد الخسارة الضريبية المرحلة، ويظهر أثره في السنوات التالية عند تحقق أرباح تُستهلك فيها هذه الخسارة.
أما المنشآت الفردية، فيختلف الوفر حسب الشريحة التي يقع فيها صافي ربح صاحب المنشأة في جدول ضريبة الأشخاص الطبيعيين.
شروط خصم المساهمة التكافلية من الناحية العملية
النص التشريعي يقرر مبدأ الخصم، أما التفاصيل الإجرائية فتنتظر القرارات التنفيذية. وإلى أن تصدر، فإن الخصم الآمن يستلزم من الناحية العملية:
- الاستحقاق عن السنة: أن تُحسب المساهمة على إيرادات السنة نفسها، وتُسجَّل مصروفًا فيها وفق أساس الاستحقاق.
- التطابق مع القوائم المالية: أن تُحسب على إجمالي الإيرادات الظاهرة في القوائم المالية والإقرار دون نقص، لأن أي فرق سيُكتشف عند الفحص.
- السداد والتوثيق: أن تُسدد في الموعد القانوني، أي قبل نهاية أجل تقديم الإقرار، وأن تكون مؤيدة بإيصال السداد.
- عدم الازدواج: ألا تُخصم مرتين، مرة كمصروف ومرة ضمن مخصصات أو تسويات أخرى.
هل يمكن خصم المساهمة التكافلية عن السنوات السابقة؟
هذا هو السؤال الأكثر تكرارًا بين الممولين. والإجابة تحتاج إلى التمييز بين أمرين:
- ما يقوله النص: قبل هذين التعديلين كان القانون يستبعد خصم المساهمة صراحة. ولم نجد في النصوص المنشورة التي اطلعنا عليها حكمًا انتقاليًا يقرر أثرًا رجعيًا للخصم.
- التوصية العملية: الأصل أن القانون الضريبي يسري من تاريخ العمل به. لذلك لا يُنصح بتعديل إقرارات سابقة أو إثارة المسألة في طعون قائمة قبل صدور تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب تحسم كيفية التطبيق على الفترة الضريبية 2026 التي بدأت قبل تاريخ العمل بالقانون.
خطوات عملية قبل إقرار 2026
- راجع حساب المساهمة الآن على إيرادات 2026 الفعلية، ولا تنتظر موعد الإقرار.
- احتفظ بملف مستقل يضم إيصالات السداد ومطابقة الإيرادات بين القوائم المالية والإقرار (اقرأ أيضًا: [رابط داخلي: مقال إقرار ضريبة الدخل للشركات]).
- تابع القرارات التنفيذية التي يصدرها وزير المالية وتعليمات مصلحة الضرائب، لأنها ستحدد آلية التحصيل الجديدة والتعامل مع الفترة الانتقالية.
حساب المساهمة التكافلية بدقة وتوثيق سدادها في موعده هما ما يضمن قبول خصمها عند الفحص، خاصة في السنة الأولى من التطبيق (اطّلع أيضًا على: [رابط داخلي: مقال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية 2026]، و[رابط داخلي: مقال قانون التأمين الصحي الشامل]).
الأسئلة الشائعة
كم نسبة المساهمة التكافلية في مصر؟
اثنان ونصف في الألف (2.5‰) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات والمنشآت الفردية، وفق المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
هل المساهمة التكافلية تُخصم من الوعاء الضريبي؟
نعم، بموجب القانون 151 لسنة 2026 (الساري من 29 يوليو 2026) والقانون 155 لسنة 2026 (الساري من 3 أغسطس 2026)، بعد أن كان القانون يستبعد خصمها صراحة.
من يحصّل المساهمة التكافلية بعد التعديل؟
مصلحة الضرائب المصرية، التي تتولى فحصها وربطها وتحصيلها، على أن تُسدد قبل نهاية أجل تقديم إقرار الضريبة على الدخل.
هل أدفع المساهمة التكافلية إذا كانت شركتي خاسرة؟
نعم، لأنها تُحسب على الإيرادات لا على الأرباح. لكن خصمها الآن يزيد الخسارة الضريبية المرحلة، فتستفيد منه في السنوات التالية.
المراجع
- مصلحة الضرائب المصرية، الأدلة التعريفية لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية وقوانين الحزمة الثانية
- القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل قانون الضريبة على الدخل — مصلحة الضرائب المصرية
- قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018