
صدر القانون رقم 152 لسنة 2026 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026. ونُشر في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2026، وعُمل به من اليوم التالي لنشره.
وبمقتضاه تستمر لجان إنهاء المنازعات في نظر الطلبات القائمة، وتختص بالطلبات الجديدة التي تُقدَّم حتى نهاية العام. وكان وزير المالية قد أعلن هذا التجديد ضمن ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في مارس 2026.
وسبق تجديد العمل بالقانون بالقوانين 14 لسنة 2018 و16 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024، كما عُدّل بالقانون 174 لسنة 2018.
ما فكرة قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟
يقوم القانون على إنهاء النزاع بالتوافق بدلًا من انتظار حكم قد يستغرق سنوات، أيًا كانت المرحلة التي بلغها النزاع.
ولا يحدد القانون نسبة ثابتة للتصالح. فاللجنة تفحص المستندات وتصدر توصية مبنية على المبادئ القانونية وظروف كل حالة، ثم يقرر الممول قبولها أو رفضها.
وتكمن أهميته في الملفات القديمة؛ لأن مقابل التأخير يُحسب على الضريبة النهائية ويتراكم مع طول النزاع، وقد يقارب في بعض الملفات أصل الضريبة أو يزيد عليه. فكل تخفيض تصل إليه اللجنة في الضريبة ينعكس على مقابل التأخير المرتبط بها.
نطاق قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يشمل القانون المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين، الناشئة عن تطبيق قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تطبقها المصلحة، ومنها ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويشترط أن يكون النزاع منظورًا أمام إحدى الجهات التالية:
- المحاكم على اختلاف درجاتها.
- لجان الطعن الضريبي.
- لجان التوفيق أو لجان التظلمات.
ولم يضع القانون حدًا أدنى أو أقصى لقيمة النزاع.
كيف يُقدَّم طلب إنهاء المنازعة الضريبية؟
حدد القانون مسارًا إجرائيًا واضحًا:
- تقديم الطلب: يقدّم الممول طلبًا إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذي يحدده وزير المالية، متضمنًا موضوع النزاع ورقم الدعوى أو الطعن وأسباب الطلب، مرفقًا به صور المستندات المؤيدة.
- الإحالة للجنة: تقيّد المصلحة الطلب وتحيله إلى اللجنة المختصة خلال أسبوع.
- وقف النزاع: إذا قدّرت اللجنة جدية الطلب خلال 30 يومًا، تُخطر المحكمة أو لجنة الطعن، فيُوقف النزاع بقوة القانون لمدة 3 أشهر تتجدد تلقائيًا.
- التوصية: تُبلَّغ توصية اللجنة للممول، وله قبولها كتابةً خلال 5 أيام.
ماذا يحدث بعد قبول التوصية أو رفضها؟
إذا قبل الممول التوصية، يُحرَّر بها محضر يعتمده وزير المالية أو من يفوضه، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي النزاع بقوة القانون.
أما إذا رفضها أو لم يرد، فتُستأنف الدعوى أو الطعن من حيث توقف، دون أن يخسر الممول حقه في التقاضي.
من يشكّل لجان إنهاء المنازعات؟
تُشكَّل اللجان بقرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوي الخبرة من خارج مصلحة الضرائب، وعضوية عضو قضائي على الأقل بدرجة مستشار، وعضو فني من المصلحة.
كيف تقيّم جدوى التصالح الضريبي في ملفك؟
لا يُقاس الأمر بالرغبة في "الخلاص" من النزاع، بل بمقارنة رقمية هادئة بين بديلين: قبول توصية اللجنة أو استكمال التقاضي.
الخطوة الأولى: احسب تكلفة الاستمرار
اجمع الضريبة المتنازع عليها، ومقابل التأخير المتوقع حتى صدور حكم نهائي، وأتعاب المتابعة. ثم اسأل: ما احتمال كسب النزاع بناءً على قوة الموقف القانوني؟
الخطوة الثانية: قيّم قوة موقفك بموضوعية
الخلاف على تكييف قانوني تتعارض فيه الأحكام يختلف عن خلاف على واقعة تفتقر إلى مستند. الأول قد يستحق الاستمرار، والثاني غالبًا يُحسم لصالح المصلحة.
موعد إنهاء المنازعات الضريبية غير قابل للمرونة
التجديد محدد المدة، والطلب الذي يُقدَّم بعد 31 ديسمبر 2026 لا يدخل في نطاقه ما لم يصدر تجديد جديد، ولا يوجد ما يضمن ذلك.
وقد ناقش مجلس النواب مقترحًا بالمد حتى نهاية السنة المالية 2026/2027، لكنه أبقى الموعد كما ورد من الحكومة. فالمدة تخص فتح باب تقديم الطلبات فقط، بينما تستمر اللجان في الفصل في الطلبات المقدمة.
لذلك يُستحسن حسم القرار قبل منتصف ديسمبر بوقت كافٍ؛ لأن تجهيز ملف التصالح يحتاج مراجعة أوراق الدعوى والطعن والمستندات.
المراجع
- القانون رقم 152 لسنة 2026 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية — مصلحة الضرائب المصرية
- القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتجديده بالقانون 152 لسنة 2026
- مصلحة الضرائب المصرية، الأدلة التعريفية لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية وقوانين الحزمة الثانية