حوافز قانون الاستثمار 72 لسنة 2017: 3 مستويات وخصم حتى 50% من التكاليف وشروط الاستفادة

ثلاثة مستويات لحوافز قانون الاستثمار: عامة لكل المشروعات، وخاصة بخصم 50% أو 30% من التكاليف الاستثمارية، وإضافية بقرار من مجلس الوزراء. مع شروط الاستفادة ومثال رقمي وتعديلات 2023.

حوافز قانون الاستثمار 72 لسنة 2017: 3 مستويات وخصم حتى 50% من التكاليف وشروط الاستفادة

حوافز قانون الاستثمار ثلاثة مستويات: عامة لكل المشروعات، وخاصة بخصم 50% أو 30% من التكاليف الاستثمارية، وإضافية بقرار من مجلس الوزراء. ومنذ 2023 امتدت إلى التوسعات وأضيف حافز نقدي للمشروعات الصناعية.

يمثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الإطار الرئيسي لتنظيم الاستثمار في مصر. وقد عُدِّل بالقانون رقم 160 لسنة 2023. وتنقسم حوافز قانون الاستثمار إلى ثلاثة مستويات، لكل منها شروط مختلفة.

معرفة الفرق بينها مهمة قبل التأسيس لا بعده، لأن بعض الشروط يرتبط بتاريخ التأسيس ومكان المشروع.

المستوى الأول: الحوافز العامة

تسري على جميع المشروعات الخاضعة للقانون، سواء أقيمت قبل العمل به أو بعده.

ماذا تشمل الحوافز العامة؟

  • الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بالمشروع، خلال مدة محددة.
  • الإعفاء من الضريبة والرسوم ذاتها لعقود تسجيل الأراضي اللازمة للمشروع.
  • تيسيرات إجرائية وجمركية يحددها القانون.

المستوى الثاني: الحوافز الخاصة

هي أهم حوافز قانون الاستثمار من حيث القيمة، وتتمثل في خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يُحسب نسبةً من التكاليف الاستثمارية.

كم تبلغ نسبة الخصم؟

  • 50% من التكاليف الاستثمارية لمشروعات القطاع (أ)، وهو المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية.
  • 30% من التكاليف الاستثمارية لمشروعات القطاع (ب)، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية في أنشطة محددة.

ما حدود الحافز؟

  • ألا يتجاوز الخصم 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط.
  • ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ما شروط الاستفادة؟

  • تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع.
  • أن يتم التأسيس خلال المدة التي حددها القانون وقرارات مدّها.
  • إمساك حسابات منتظمة.
  • شروط أخرى تبينها اللائحة التنفيذية.

مثال رقمي

مشروع في القطاع (أ) تكاليفه الاستثمارية 10,000,000 جنيه، ورأس ماله المدفوع عند بدء النشاط 5,000,000 جنيه:

  • الخصم المحسوب: 10,000,000 × 50% = 5,000,000 جنيه
  • الحد الأقصى: 5,000,000 × 80% = 4,000,000 جنيه
  • الحافز المستحق: 4,000,000 جنيه، يُخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة خلال سبع سنوات على الأكثر.

فلو كان رأس المال المدفوع 7,000,000 جنيه لاستحق المشروع الخصم كاملًا. وهذا يبين أثر هيكل التمويل في قيمة الحافز.

المستوى الثالث: الحوافز الإضافية

أما المستوى الثالث من حوافز قانون الاستثمار فيجوز لمجلس الوزراء منحه لمشروعات بعينها، ومنه:

  • رد جزء من قيمة الأرض.
  • تحمّل الدولة جزءًا من تكلفة تدريب العاملين.
  • السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.

ما الجديد في تعديلات 2023؟

امتداد الحوافز إلى التوسعات

مدّ القانون رقم 160 لسنة 2023 مظلة حوافز قانون الاستثمار إلى توسعات المشروعات القائمة بعد أن كانت مقصورة على المشروعات الجديدة، ومدّ فترات الاستفادة من بعضها.

الحافز الاستثماري النقدي

أضاف التعديل حافزًا نقديًا للمشروعات التي تزاول أنشطة صناعية محددة: نسبة لا تقل عن 35% ولا تتجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي عن دخل المشروع، وفق الشروط التي يحددها القانون وقرارات مجلس الوزراء.

الحوافز الخاصة أم النظام الضريبي المبسط؟

الحوافز الخاصة مرتبطة بالضريبة على الأرباح الحقيقية. أما المشروع المنضم للنظام المبسط وفق القانون رقم 6 لسنة 2025 فيدفع نسبة من حجم أعماله.

لذلك قد يجد مشروع جديد يقع في القطاع (أ) في الحافز الخاص ما يفوق مزايا النظام المبسط، والعكس صحيح. والمقارنة بين المسارين ينبغي أن تتم عند التأسيس لا بعده.

المراجع