
تيح القانون المصري للمستثمر الأجنبي تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في أغلب الأنشطة، مع قيود محددة على أنشطة بعينها. ولذلك فإن تأسيس شركة في مصر للأجانب لم يعد إجراءً معقداً إذا عرف المستثمر ترتيب الخطوات من البداية.
يسير التأسيس عادةً وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، أو وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته إذا رغب المستثمر في الاستفادة من حوافزه. وفي السطور التالية نشرح المراحل بالترتيب.
أولاً: كيف تختار الشكل القانوني المناسب لشركتك؟
اختيار الكيان القانوني هو القرار الأول عند تأسيس شركة في مصر للأجانب، لأنه يحدد حجم المسؤولية وعدد الشركاء وطريقة الإدارة. وأبرز الأشكال المتاحة للمستثمر الأجنبي هي:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC): الأكثر شيوعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسؤولية الشريك فيها محدودة بحصته.
- شركة المساهمة (JSC): تناسب المشروعات الكبيرة والشركات التي تخطط للتوسع أو للقيد في البورصة مستقبلاً.
- شركة الشخص الواحد (OPC): تتيح لمستثمر منفرد، طبيعياً كان أو اعتبارياً، تأسيس كيان مستقل بمسؤولية محدودة.
- فرع الشركة الأجنبية (Branch): امتداد للشركة الأم لتنفيذ عقد أو مشروع محدد، وليس شخصاً اعتبارياً مستقلاً عنها.
- المكتب التمثيلي (Representative Office): يقتصر على دراسة السوق والتسويق، ولا يجوز له ممارسة نشاط تجاري أو تحقيق إيرادات.
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك مصري؟
في معظم الأنشطة لا يُشترط شريك مصري، ويمكن للأجنبي امتلاك رأس المال بالكامل. لكن الشرط يظهر في الأنشطة المقيدة التي نتناولها في الفقرة التالية.
ثانياً: التحقق من النشاط قبل تأسيس شركة في مصر للأجانب
قبل دفع أي رسوم، تأكد من وضع النشاط المستهدف قانونياً، لأن الأنشطة في مصر تنقسم عملياً إلى ثلاث فئات:
- أنشطة مفتوحة: يجوز للأجنبي ممارستها دون قيود على نسبة الملكية.
- أنشطة تحتاج موافقات مسبقة: مثل الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية أو رقابية من جهات مختصة قبل التأسيس.
- أنشطة مقيدة بنصوص خاصة: وهي محدودة، ويجب مراجعة القانون المنظم لكل نشاط منها قبل التأسيس.
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركة استيراد في مصر؟
نعم، فبعد تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 بالقانون رقم 173 لسنة 2023، أصبح قيد الشركات التي تتجاوز فيها نسبة الأجانب 49% متاحاً، بما في ذلك الملكية الأجنبية الكاملة.
كما وافق مجلس النواب في مارس 2026 على تعديل جديد يسمح بسداد رأس مال الشركة بالعملات الأجنبية، ويحافظ على قيدها في السجل عند تغيير شكلها القانوني، مع استيفاء شروط القيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نصيحة عملية: حدد النشاط بدقة عند الحجز، لأن تغيير الغرض بعد التأسيس يعني تعديل النظام الأساسي ورسوماً ووقتاً إضافياً.
ثالثاً: خطوات تأسيس شركة للأجانب عبر هيئة الاستثمار
تبدأ الإجراءات الفعلية لتأسيس شركة في مصر للأجانب من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) عبر مراكز خدمات المستثمرين أو بوابتها الإلكترونية. والترتيب المعتاد كالتالي:
- حجز الاسم التجاري: أتاحت الهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية اعتباراً من 8 فبراير 2026.
- تجهيز المستندات: جوازات سفر الشركاء، والمستندات الصادرة من الخارج مصدقة ومترجمة ترجمة معتمدة، وتوكيل لمن ينوب عن المؤسسين.
- إعداد العقد والنظام الأساسي: وفق النماذج المعتمدة للشكل القانوني المختار.
- فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال: أو الجزء المطلوب منه بحسب الشكل القانوني، والحصول على شهادة بنكية بذلك.
- التوثيق والقيد في السجل التجاري: وبه تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية.
كم تستغرق إجراءات تأسيس شركة في مصر للأجانب؟
تختلف المدة بحسب اكتمال المستندات وطبيعة النشاط. فالأنشطة التي تحتاج موافقات مسبقة تستغرق وقتاً أطول، لذا يُفضل البدء بها قبل أي خطوة أخرى.
رابعاً: الالتزامات الضريبية والتأمينية بعد التأسيس
القيد في السجل التجاري ليس نهاية رحلة تأسيس شركة في مصر للأجانب. فالشركة الجديدة مطالبة بعدة تسجيلات قبل بدء التشغيل الفعلي:
- استخراج البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب المصرية (ETA) لتحديد ملف الشركة الضريبي.
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT): يصبح إلزامياً عند بلوغ حجم الأعمال 500 ألف جنيه سنوياً للسلع والخدمات الخاضعة للفئة العامة، ودون حد أدنى لبعض الأنشطة.
- الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (E-Invoicing) والإيصال الإلكتروني وفق المراحل التي تعلنها المصلحة.
- تسجيل المنشأة والعاملين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- استخراج تراخيص النشاط والمقر من الجهات المختصة بحسب طبيعة العمل.
كم نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها؟
وفق الهيئة العامة للاستثمار، يجوز أن تصل العمالة الأجنبية إلى 10% من إجمالي العاملين، وترتفع إلى 20% إذا تعذر توفير عمالة وطنية مؤهلة. ويلزم لكل عامل أجنبي ترخيص عمل وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الساري منذ 1 سبتمبر 2025.
كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة طوال مدة المشروع وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
خامساً: كيف يحول المستثمر الأجنبي أرباحه للخارج؟
يُعد تحويل الأرباح المرحلة الأخيرة في تأسيس شركة في مصر للأجانب، ويكفل قانون الاستثمار حرية تحويل الأرباح للخارج دون قيود. لكن الأرباح الموزعة على الشركاء تخضع لـضريبة التوزيعات بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، وفق المادة (56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مثال رقمي مبسط
شركة ذات مسؤولية محدودة حققت صافي ربح بعد الضريبة 1,000,000 جنيه، وقررت توزيع 600,000 جنيه على شريك أجنبي:
- ضريبة التوزيعات المستحقة: 600,000 × 10% = 60,000 جنيه تحجزها الشركة وتوردها.
- صافي ما يتم تحويله للشريك: 540,000 جنيه.
- إذا كانت دولة الشريك ترتبط مع مصر باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي تقرر سعراً أقل، يمكن تطبيق السعر المخفض بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
سادساً: قرارات التمويل التي تؤثر على تأسيس شركة في مصر للأجانب لسنوات
الشكل القانوني، ونظام الاستثمار، وهيكل التمويل قرارات مترابطة، وأثرها الضريبي يمتد لسنوات بعد التأسيس.
فالمفاضلة بين زيادة رأس المال وقروض الشركاء مثلاً ليست قراراً مالياً فقط؛ إذ تخضع قروض الشركاء لقيود قانون الضريبة على الدخل الخاصة بخصم الفوائد، كما تخضع المعاملات مع الأطراف المرتبطة لقواعد أسعار التحويل (Transfer Pricing).
لذلك يُستحسن عند تأسيس شركة في مصر للأجانب دراسة هذه القرارات معاً قبل التوقيع على العقد الابتدائي، لا التعامل مع كل منها بمعزل عن الآخر.
المراجع
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته
- قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاته
- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
- الهيئة العامة للاستثمار: إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية (5 فبراير 2026)